الشعبية: فلتتوقف سياسة الابتزاز والتجويع لمناضلي وأبناء شعبنا في القطاع المتمثلة بقطع رواتبهم

الشعبية: فلتتوقف سياسة الابتزاز والتجويع لمناضلي وأبناء شعبنا في القطاع المتمثلة بقطع رواتبهم

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سياسة قطع رواتب الآلاف من مناضلي وأبناء شعبنا في قطاع غزة، من أبناء الجبهة الشعبية وحركة فتح وغيرها من فصائل العمل الوطني للشهر العاشر على التوالي، داعية حكومة سلام فياض بالكف عن هذا السلوك، ومعالجة موضوع الرواتب بطريقة تحفظ كرامة أبناء ومناضلي شعبنا، واحترام مرجعيات وفصائل العمل الوطني في قطاع غزة وقرارات هيئة العمل الوطني، بوصفها الجهة المعنية بمعالجة مشكلات وهموم أبناء شعبنا في القطاع، بتفويض من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرة أن هذه السياسة التي اتبعتها حكومة فياض، ولا تزال – في التعامل مع موضوع الرواتب هي سياسة خاطئة في مضمونها، بل مذلة ومهينة لأبناء شعبنا الفلسطيني ومناضليه العاملين في الأجهزة الأمنية.

وأكدت الجبهة في بيان صادر عنها في قطاع غزة أنها ستواجه هذا المنطق بسلسلة من الفعاليات الجماهيرية، داعية المتضررين من هذه السياسة من أبناء شعبنا وأبناء كافة القوى الوطنية للنزول إلى الشارع، وإعلاء صوتهم الرافضة لهذه السياسة .

كما دعت أبناء شعبنا الفلسطيني كافة للتضامن مع أبنائهم المتضررين، والنزول معهم للشارع للتعبير عن رفض سياسة الابتزاز ومحاربة المناضلين في لقمة عيشهم .

وقالت الجبهة : " لا يعقل أن يوضع عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في قفص الاتهام ويتم قطع رواتبهم، وترهن عملية إعادة الراتب بتقديم هؤلاء المناضلين اثباتات وأدلة تثبت " براءتهم" أمام الحكومة فالأصل أن يتواصل صرف الرواتب للجميع، واتخاذ اجراءات قانونية بحق من يثبت إدانته بمخالفات، وفقاً للوائح والقوانين".

وأضافت: " لقد قلبت حكومة فياض المعادلة وتعاملت مع عشرات الآلاف من أبناء شعبنا بأنهم متهمين ومطلوب منهم إثبات براءتهم. وبدلاً من إتباع آلية منظمة وفعالة في معالجة الإشكالات لجأت لاتخاذ قرارات بقطع الرواتب بناءً على تقارير من أفراد لا صفة رسمية لهم وثبت في أكثر من حالة أن تقاريرهم كيدية ومغرضة، كما أنها لم تتعامل باحترام مع أبناء القوى الوطنية، وجعلت من رواتبهم موضوعاً للمماطلة والمساومة والابتزاز".